كتب علي العلاس
«انها مجموعة أفكار لحماية البلد من فوضي سياسية مقبلة، ان لم تحدث تغييرات جذرية وهيكلية تعزز من خلالها صلاحيات السلطة القضائية والسلك العسكري، وتحمي الحكومة من زحف السلطة التشريعية على صلاحياتها».الفقرة السابقة منقولة من مقدمة مشروع سياسي اعده باحث سياسي موظف في قطاع حكومي حساس ينادي فيه بالملكية الدستورية وقد صاغه في كتاب ذي حجم صغير يحمل عنوان «مملكة الكويت الديموقراطية».ورغم ان مؤلف الكتاب محمد حمود البغيلي يؤكد رفضه للشمولية في التفكير السياسي الا انه يؤكد في مقدمة الكتاب ايضاً ان مشروع المملكة اعد وفق مفاهيم معينة واطر عمومية، بل وصنفها على انها رسالة مواطن طموح إلى غد أفضل للسلطة وللشعب.وترجع أهمية الكتاب إلى صدوره في أواخر العام الماضي، وتوزيعه مطلع العام الحالي، وبشكل محدود يثير الريبة حيث يطرح العديد من الأفكار الجريئة والجديدة في بعض الأحيان ويرسم خريطة قوى سياسية معدلة للخريطة الحالية.الوقوف مع السلطةفي الصفحة الخامسة عشرة وبعد عرضه لمتغيرات تاريخية وأيدلوجية يطالب المؤلف من السلطة الانتفاض من أجل التغيير فيقول: «خطوة لازمة قبل ان يأتي التغيير التاريخي في ظل التراكمات الأزماتية التي يشهدها البلد، فتحدث كارثة لن يضبطها النظام…».ورغم اعترافه في الصفحة 17 بأن التغيير مرفوض شعبياً او مقترح ساقط من المخيلة السياسية للقوى الوطنية والدينية، الا انه يستمر في تحريضه ومطالباته، مورداً عوامل عدة لنجاح وضمان التغيير اهمها تململ الشارع العام من عملية التأزيم وتضاعف حدة الانتقاد للحكومة والمجلس على حد سواء.والغريب انه يورد الأسباب من دون اسهاب في كثير الاستقالات، بين العسكر في الجيش والشرطة والحرس الوطني.ملامح من التغييراستعرض واقترح المؤلف سلسلة طويلة من التغييرات المطلوبة، من أجل الاصلاح والتطوير من وجهة نظره في مشروع المملكة الديموقراطية سيأتي ذكر بعضها في الاسطر القليلة المقبلة.أوضح المؤلف في البداية ضرورة ان تكون «فلترة» الدستور بيد السلطة وفق سياسة لا تقمع الحريات، وكأنها اشارة إلى الحل غير الدستوري، معرباً عن خشيته من الرجوع إلى صوت الشعب، الذي وصفه بالغوغائية والفوضوية.ودعا الحكومة إلى التحالف مع التيار الإسلامي والقبلي لأن الإسلاميين لا يؤمنون بالديموقراطية واعتبارها سلطة واقع والتيار القبلي يستعمل الديموقراطية كصورة من صور الوجاهة على حد تعبير المؤلف.وفي المقابل يفضل عدم تحالف السلطة بشكل دائم مع التيارين السابقين والا حدث كما ورد بالنص: «تتوقف عجلة التنمية ويستشري الفساد الإداري والتفرقة العنصرية والمذهبية التي تتضاعف حدتها يوماً بعد يوم لتكتشف السلطة ان النفوس لاتعقل كما تعقل الرؤوس».ويقترح المؤلف مع شرح مفصل لوجهة نظره في مواضع عدة في الكتاب بعض الخطوات المثيرة للجدل منها: اشهار الاحزاب وتنظيمها في قانون يمنع التدخلات الخارجية وتأسيس مؤسسة حكومية تحتكر العمل الخيري وتنظمه بمشاركة شرفية من الجمعيات الخيرية الحالية.وبديموقراطية «سلطوية» يدعو ايضاً إلى الغاء تجريم قانون الفرعيات ومنح القبائل حرية أكبر لا لشيء الا لأن بعضهم لا يفقهون بالعمل السياسي وليست لديهم قدرات خطابية جاذبة، بالاضافة إلى ان نسبة التغيير لا تقل عن 50 في المئة وهذا ما يصلح للسلطة على حد قول المؤلف.كما اشار إلى اهمية استقطاب السلطة لعناصر «مستنيرة» من ابناء القبائل ودعمها دعماً اعلامياً وسياسياً وثقافياً لحمايتهم من التعصب الديني والقبلي واصفاً صراع جمعيات خيرية ومرجعيات مذهبية بالصراع الذي وقوده المال والمال فقط!حصار المجتمعكما اقترح المؤلف حل الاتحادات الطلابية واستبدالها بمجالس طلابية تضم كافة الأطياف وباتجاه آخر رأى المؤلف ان مصلحة الدولة تكون في حل النقابات العمالية التابعة للمؤسسات الحكومية والوزارات، كي لا تتدخل في عمل الحكومة.ولمواجهة ردة فعل الشارع يورد المؤلف وبالحرف الواحد: «لابد من ذلك القرار وليتقبله الشاريع على مضض، فالسلطة في النهاية حارسة الدولة وكيانها والمحافظة على وحدة المجتمع».الملكية هي الحلفي الفصل الأخير من الكتاب يشرح المؤلف ملامح مشروعه الملكي تجاه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويضع مقترحات عديدة منها انشاء مجلس شورى وانتخاب منصب المحافظ وسن قانون يمنع التعرض للأبناء الأسرة الحاكمة وغيرها من المقترحات اللافتة للنظر والمثيرة للجدل، بغض النظر عما اذا كان الباحث مدفوعاً في كتاباته او منطلقاً من قناعاته الشخصية.
المصدر:
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=127869
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق